أزمة المياه في العراق: ديناميك الصراع الإقليمي ومخاطر الاقتتال الداخلي

---

صفاء خلف

نُشر لصالح مركز رواق بغداد للسياسات العامة -05 تموز/ يوليو 2021

---

تؤشر أزمة المياه في العراق المتوقع اشتدادها في السنوات القليلة المقبلة، الى تفجر أزمات موازية اجتماعية واقتصادية وما يستتبعها من مشكلات أمنية بظل ازدهار بيئة واقتصاد العنف، انتشار السلاح، تناقص الموارد، الزيادة السكانية، اعتلال النظام الاقتصادي، والاعتماد على المستخرجات الهيدروكربونية (النفط والغاز) لتمويل الاقتصاد وإدارة المجتمع، وهو ما يُمكن ان نطلق عليه بـ”النزاع البيئي”. فغالباً ما ينظر الى الطبيعة الفنية فقط لأزمة المياه في العراق وتأثيراتها المنظورة على الدولة/ الاقتصاد/ المجتمع، غير ان النتائج الكارثية غير المنظورة للأزمة تبدو أكثر خطورة، لما يُمكن ان تمثله من تهديد لاستمرارية “الوجود التاريخي” لبلاد الرافدين فضلاً، عن تفكك النسيج الاجتماعي وتدمير أنماط اقتصادية كلاسيكية مرتبطة ببنية المجتمعات التقليدية، او الجديدة الناشئة على طول شريطي نهري دجلة والفرات كمناطق نشاط اقتصادي مديني/ ريفي مع توسع النمو السكاني[1] والزيادة الحاصلة في الداخلين الى سوق العمل.

منذ فجر التاريخ حتى الآن، ارتبط “الوجود التاريخي” للعراق بالحركة السكانية الكثيفة حول النهرين ومجموعات الروافد والشطوط والبحيرات والانهر الصغيرة المتفرعة منهما داخل الأراضي الوطنية، وبحسب مؤشر الاجهاد المائي العالمي[2]، فأن العام 2040 سيشهد العراق جفافاً كلياً ما قد يُشعل حرباً داخلية مريرة لحيازة المياه، وبدءاً من العام 2025 ستبدو ملامح الجفاف الشديد واضحة جداً في عموم العراق مع جفاف كُلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول دجلة الى مجرد مجرى مائي صغير محدود الموارد. وبذا سيستعيد العراقيون مجدداً حرباً اشعلها التنافس على المياه قبل نحو اربعة آلاف سنة بذات البقعة المتنازع عليها دائماً. منذ بزوغ أول توطين جماعي معروف في بلاد الرافدين قبل نحو سبعة آلاف سنة ق.م، وقتذاك سيّلَ العراقيون دمهم دون اكتراث، احتربوا فيما بينهم كأول صدامٍ اقتصادي مسلح بين مجموعتين بشريتين تتقاتلان على حيازة “المياه” وشريط ارض خصبة بين دويلتي “أوما” و”لگش” (الالفية الثالثة ق.م) جنوب العراق لعقود انتهت بعهد الملك “انتيمينا”[3].

وبفضل شبكة المياه التاريخية في العراق، فأن انماطاً حياتية وانشطة اقتصادية وتكوينات اجتماعية نشأت وازدهرت وعززت نفسها وضمنت استقراراً وسلماً اهلياً، وبفقدان او اختفاء تلك الشبكة، فأن السلم الأهلي سيكون عرضة الى هزة عنيفة قد تؤدي الى إنفلاش الهياكل الاجتماعية والانماط الاقتصادية وهجرة داخلية غير متوقعة تعني تغييراً ديموغرافياً وضغطاً وتنافساً على الموارد المحدودة في المناطق التي ستتجه اليها تلك الهجرات[4]، ما ينبئ بصراعات أهلية مع وفرة السلاح لدى الافراد والعشائر وجماعات مسلحة تملك انشطة اقتصادية تدافع عنها بتقويض سلطة الدولة قبالة سيادة سلطة الفساد والاستحواذ وشبكات التخادم الزبائني، وهو ما قد يهدد ايضاً وحدة الأراضي العراقية مستقبلاً مع تزايد نضوب الموارد.

تشهد مناطق الفرات الاوسط والجنوب تصعيداً عشائرياً مخيفاً نتيجة التخاصم على حصص المياه الشحيحة، وخلال الاعوام الفائتة تناحرت عشائر ما بينها بالسلاح لضمان حصص إروائية لأراضيها، حيث سجلت عشرات الحوادث اليومية بين العشائر الزراعية في نطاق الوحدة الادارية، او بين المحافظات المتجاورة، وعلى غير مرة ناشدت الحكومات المحلية هناك، الحكومة الاتحادية بالتدخل لفض نزاعات مسلحة محتملة او فعلية بين العشائر على حصص المياه[5].

ومثالاً سجلت ناحية الاصلاح في محافظة ذي قار لوحدها خلال الربع الاخير من العام 2017 نحو 20 اشتباكاً بين العشائر تخاصماً على المياه، فيما قالت شرطة المحافظة ان معدل الجريمة زاد بنسبة 40% في ريف الناصرية نتيجة تدهور الزراعة[6]. هذه النزاعات تبرهن على الصلة الوثيقة بين تصاعد معدل النزاعات العشائرية مع مواسم الجفاف[7]، لذا يمكن الاستنتاج بأن “استقرار المجتمعات المحلية في جنوبي العراق سيشهد مزيداً من التصدع بالتزامن مع تغير المناخ الذي تقاسيه المنطقة وسيادة ظروف الجفاف المتطرفة”[8].

بالتالي فأن تغيّر النشاط الاقتصادي لسكان معظمهم من الشباب الذين يصنفون كعمالة غير ماهرة ولا يحوزون على تعليم متقدم يؤهلهم الى شغل وظائف مستقرة سواء حكومية او في القطاع الخاص، سيضطرهم مع قلة الاعمال وتدني الأجور الى الانخراط في سوق اقتصاد العنف المتنامي في العراق والذي تديره جماعات وفصائل وأحزاب مسلحة بوصفه فرصة لا تتطلب مهارات او تعليم، وهو ما بدا واضحاً في “تجربة القتال في سورية”[9]، و”الحشد الشعبي” في العراق[10]، وتجنيد المزارعين المحليين في أعالي حوضي دجلة والفرات من قبل “داعش”[11].

وعليه فأن هذه العسكرة الجديدة القائمة على التدهور البيئي تمثل مستوى عالٍ من الخطورة مع تزايد نسب الفقر والبطالة وعجز الدولة عن خلق وظائف جديدة، وتنامي مؤشرات الفقر وطنياً[12]، وتراجع نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي بظل الانكماش الاقتصادي نتيجة جائحة (COVID 19) وتغير سعر صرف العملة امام الدولار[13]. 

الازمة الاقتصادية الخانقة و(COVID-19) عززتا من مخاطر تنامي العنف القائم على فقدان الوظائف والتدهور البيئي وتراجع القيمة الشرائية، فهما أدتا الى افقار بيئات فقيرة بما جعلها أكثر فقراً، لاسيما الفلاحين والمزارعين الذين تسببت سياسة الاغلاق العام وعدم ضبط الاستيراد وفساد المنافذ الحدودية الى خسائر مالية جسيمة، وإلغاء مواسم زراعية نتيجة الجفاف في السنوات الماضية لعدم كفاية الحصص المائية والتنازع على توقيتات الريّ[14]، ما دفع بعضهم الى الانتحار[15]. 

كما ان مؤشر الفقر الوطني قفز بزيادة 18٪ في ثلاثة أعوام فقط (2018 – 2020). المؤشر ارتفع من 15٪ الى 23٪ في 2018 وحدها، ليقفز الى 32٪ في العام 2020، بينما ارتفع من 20٪ إلى 41٪ في المحافظات المدمرة [المحررة من تنظيم داعش]، واعترفت حكومة مصطفى الكاظمي ان سياساتها الاقتصادية فضلاً عن الجائحة، أدتا الى انحدار الناتج المحلي الإجمالي العراقي في 2020 إلى (-11%) وان 25٪ من العراقيين تضرروا بشكل بالغ ما يمثل 11 مليوناً و400 ألف نسمة باتوا تحت خط الفقر. ووفقاً لنظام مراقبة الجوع التابع لبرنامج الأغذية العالمي، فإن نحو 3.5 مليون عراقي باتوا يعانون عدم كفاية الغذاء[16]، تحت ظل مؤشرات فقدان العراق لقدراته الزراعية التاريخية كواحدة من انعكاسات الصراع السياسي بين قوى السلطة واهمال الامنين المائي والغذائي وسياسات الافقار المائي المنتهجة من قبل تركيا وإيران، فضلاً عن مصالح رعاة اقتصاد العنف في البلاد بتعطيل المواسم الزراعية، فوزارة الزراعة اتهمت جهات تحفظت على تسميتها بـ”محاولة إنهاء [قتل] القطاع الزراعي في العراق”[17]. 

تحديات النزاع البيئي

الأرقام والمعدلات تشير الى مدى ارتباط المياه بالأمن الغذائي، ومدى ارتباط هذين الملفين بالاستقرار الأهلي والسلم الاجتماعي ومديات تحقيق اقتصاد متوازن قادر على استيعاب الازمات الاجتماعية والخدمية المتفاقمة، مع تنامي تحديات العسر الاقتصادي، وتنامي معدلات الفقر[18]. ويجب ان نؤشر على مديات ارتباط ندرة المياه بثلاث تحديات مستقبلية وأبرزها:

• استنزاف الموارد المالية:

كواحدة من النتائج الكارثية المباشرة لأزمة شح المياه، فأنها ستؤدي الى انهيار القطاع الزراعي الوطني وما يرتبط به من صناعات حيوانية وسلاسل تجارة التجزئة الغذائية المحلية[19]، على اعتبار ان العراق يعتمد على استيراد ما نسبته 50٪ تقريباً من احتياجاته الغذائية من دول المجاورة[20]، اي ان الدولة العراقية ستوجه موارداً مالية إضافية لتغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية، فيما هي تعاني بالأصل من تناقص قيمة تلك الموارد المتأتية من مبيعات النفط نتيجة لتدهور أسعار البترول عالمياً، وعدم قدرة العراق على زيادة انتاجه لمشكلات فنية تتعلق بارتفاع كلف الاستخراج والإنتاج وصولاً الى مرحلة التصدير[21]، فضلا عن وجود منافسين اكثر على قدرة تغطية الطلب العالمي بسهولة وسرعة وكفاءة لا يمتلكها العراق، إضافة الى تذبذب سياسات واتفاقات توزيع الحصص النفطية سواء داخل منظمة (OPEC) او عبر بورصة البترول الخاضعة لتجاذبات السياسات السوقية ومدى ارتباطها بمتغيرات التوازن الدولي، وتغير طبيعة المشترين الأكبر نظراً لتبدل طبيعة الصناعات كواحدة من التأثيرات المستمرة لجائحة (COVID-19) وهو ما يؤثر على أسعار النفط، علاوة على التأثيرات.

يعني هذا، ان موارد العراقية المالية سيوظف منها جزء كبير لشراء مواد غذائية وزراعية استراتيجية او استهلاكية يومية من دول الجوار بالخصوص التي تتعمد سياسة خنق العراق مائياً لضمان عدم قدرته على إعادة احياء وتنشيط قدراته الزراعية التاريخية، وبالتالي الاستمرار في استنزاف الموارد المالية للبلاد وتحطيم قدرته على زيادة احتياطات العملة الأجنبية مما يؤثر على قيمة العملة المحلية[22].

كما ان توظيف الموارد المالية يستدعي تراجع القدرة الشرائية للدينار العراقي مع استمرار استنزاف العملة الأجنبية الحافظة لقيمة العملة المحلية، مما سيحدث تضخماً وازدياداً بنسب الفقر. فزيادة النفقات المالية من قبل الحكومة للسيطرة على ازمة الغذاء وتهدئة الاحتجاجات ومن ثم تداعيات اغلاق الاقتصاد نتيجة الجائحة التنفسية، خلال العامين المنصرمين أدت الى تناقص الاحتياطات المتوفرة المتاحة للانكماش الاقتصادي[23]، وعليه فأن “العراق بحاجة الى ان يصل سعر برميل الخام الى 76 دولاراً، حتى يستطيع الصمود وإدارة اقتصاد متوازن”[24]. كما ان منظمة “الفاو” تنوه إلى أن ندرة المياه سيتسبب بخسائر اقتصادية تقدر بـ 6 إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال عام 2050، وهي أعلى المعدلات حول العالم.[25]

• الجريمة والعنف والنشاط المسلح:

زيادة معدلات الفقر والبطالة، بالضرورة الحتمية ستؤدي الى حدوث زيادة في معدلات الجريمة والعنف القائم على أساس بيئي نتيجة التنازع على المياه او ما يُمكن ان نسميه بـ”العنف البيئي”. او العنف الاجتماعي نظراً لضغوط الفقر وتراجع القدرة الشرائية وزيادة الأسعار، والذي قد يتمثل بالعنف الاسري والانتحار الفردي او الجماعي[26] او القتول الهيستيرية او الاعتداءات الجسمانية، أو الجريمة نتيجة تهديد الامن الغذائي، او العنف المنظم والممنهج الذي تدير الجماعات المسلحة في إطار اقتصاد العنف وحماية مصالح الدول المُشغلة والراعية لتلك الجماعات.

توافــر الغــذاء والقــدرة علــى تحمــل تكلفتــه والحصــول عليــه يمكــن أن يكــون لــه تأثيــرات واســعة النطــاق علــى العلاقات بيـن المجتمعـات وداخلهـا، فيـؤدي انعـدام الامن الغذائـي إلـى تأجيـج التوتـرات أو زيـادة الاضطرابـات الاجتماعيـة، وعليه تستغل الجماعات المســلحة الانشغال الحكومـي بازمات البلاد أو تحـاول تحويـل مـوارد المسـاعدات لتحقيـق مكاسـبها الخاصـة، كمـا يمكـن أن يصبـح ارتفـاع معدلات البطالـة وعـدم المسـاواة دافعـاً للانضمام إلـى الجماعـات المسـلحة[27] على اختلاف توجهاتها سواء كانت الجهادية السُنية او الشيعية منها. ولعل البرنامج الحكومي الذي أطلقه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في العام 2009 تحت عنوان “المبادرة الزراعية”، كان يستهدف الحد من هجرة سكان الريف ومنع استقطاب المتشددين للشبان العاطلين[28].

• التغيير الديموغرافي:

شح المياه وانهيار القطاع الزراعي والاقتصاديات التقليدية المرتبطة به، سيدفع مزيداً من السكان الريفيين الى الهجرة[29]، اما الى مناطق ريفية أخرى او الى المدن وتغيير نشاطهم الاقتصادي، وبكلتا الحالتين يعني ذلك مزيداً من المشكلات والنزاعات، وضغطاً متزايداً على موارد المياه، فضلا عن اثارة حساسيات ثقافية بين المجموعات الوافدة او الاصيلة في الأراضي التي ستتجه اليها الهجرات الداخلية[30]، او استغلال ازمة المياه لتنفيذ سياسات مقصودة لإزاحة سكان مناطق معينة واحلال آخرين بدلا عنهم لدوافع حماية النظام او عدم الثقة بالسكان الاصليين[31]، ما سيخلق صداماً متعدد الأوجه لا يمكن ادارته بالأدوات التقليدية المؤسسية المتوافرة لدى الدولة، بل باللجوء الى أدوات المجتمع المحلي التي تضعف من سلطة القانون قبالة سيادة الأعراف العشائرية وسلطات الجماعات المسلحة[32]، ما يستدعي بالضرورة الحتمية تفكك العقد الاجتماعي وانهيار المجتمع المؤسسي، ونشوء مجموعات متفوقة وأخرى ضعيفة، وبالنهاية تفكك العراق التاريخي نتيجة الانهيار البيئي[33].

سياسات الافقار المائي

يُسمي العراقيون مواسم القحط المائي صيفاً بـ”الصَيّهود”، حين تتقلص التدفقات المائية نتيجة فرط الاستهلاك والحرارة والهدر الناتج عن التبخر والاعمال الصناعية الاستراتيجية كاستخراج النفط وتوليد الكهرباء، لاسيما بنهر الفرات الذي لا يملك شراييناً مغذية لزياداته المائية بعكس “دجلة”، الذي باتت الان ايضا مناسيبه منحسرة بعد قطع شرايينه الاهم من قبل ايران وانخفاض تدفقاته من تركيا[34]. وخلال السنوات الماضية باتت تظهر جزر صغيرة بمنتصف نهري الفرات ودجلة على امتداد مسار جريانهما، فيما الضفاف زحفت امتاراً عديدة نحو عمق النهرين، والاكتاف العالية التي كانت تصل الى 5 أمتار تحولت وكأنها كماشات كئيبة وبشعة بعد ان عُمرت عبر عقود لدرء اخطار الفيضانات بمواسم “الخِنّياب” الشتوية حين ترتفع مناسيب الانهر وتفيض في مواسم الغنى المائي.

يمكن تلخيص مشكلة العراق الذي يعاني اجهاداً مائياً تبلغ درجته (3.7 من اصل 5 درجات) ليصنف ضمن الدول ذات “الخطورة العالية” ما يتعلق بالشح المائي ومخاطره[35]، بأن سببها سياسات إيران وتركيا المائية العدائية[36]، والفشل الحكومي العراقي في إدارة ملف المياه الوطنية[37] بعدم وجود مشروعات تحافظ على كميات الداخلة اليه او حبس كميات الامطار والسيول فضلا عن عدم استثمار المياه الجوفية[38] في مناطق محددة على نحو رشيد، فالعراق مازال يعتمد على تطبيق سياسات مندثرة تعود الى عقود سابقة دون تعديل او إعادة التفكير بخطط فعالة تسمح له بإدارة الازمة على نحو يستطيع من خلالها التفاوض بقوة وشجاعة مع طهران وانقرة، اللذان غالباً ما يتحججان بأن العراق لا يملك خططا مائية واضحة، ولا بنى تحتية جديدة او حداثية للتحكم بالمياه “المهدورة”[39]، وبالتالي مطالبته بتدفق الحصة المائية التاريخية يمثل تفكيراً منقرضاً لا ينسجم مع المتغيرات الحاصلة في المنطقة[40].

ويُمكن القول ايضاً، انه بالإمكان الوصول الى اتفاقات مائية معقولة ومقبولة مع تركيا، نظراً لطبيعة العلاقة بين انقرة وبغداد، وطبيعة النفوذ التركي داخل العراق، كما ان الحكومة التركية تحافظ على الإطار المؤسسي في العلاقة بين البلدين بعكس طهران التي لا تحترم هذا الإطار الا بما يحقق مصالحها، وكما وتملك نفوذا اسطورياً عبر شبكات من التحالفات الحزبية والميليشاوية داخل النظام العراقي الضعيف امام السطوة الإيرانية. لذا فطهران لا تقبل او تسمح بالجلوس الى طاولة تفاوض لمناقشة السياسة المائية التي تنتهجها بافقار العراق مائياً، وتظل دوماً تسوق ذرائع غير واقعية بضرورة الالتزام بـ”اتفاقية الجزائر 1975″ فيما يخص ملف المياه فقط[41]، بينما هي لا تعترف بالعودة الى هذه الاتفاقية ما يخص ترسيم الحدود وإدارة الحقول النفطية المشتركة، او المياه الإقليمية البحرية والنهرية. أي انها تتصرف بانتقائية ومزاجية متطرفة تجاه الحقوق العراقية.

بالتالي، لا يمكن للعراق انتظار عالم مثالي لإدارة موارده المائية بشكلٍ أفضل، بل عليه احداث تغييرات واصلاحات الان، بإمكانها أن تحسّن من إدارة الموارد المائية قبل فوات الأوان، وتحديداً إعادة هيكلة سياسات التخزين وآليات توزيع الحصص المائية، كذلك يتعيّن على الحكومة أن تبذل ما بوسعها على نحو عاجل، لحماية الموارد الطبيعية الاثمن في البلاد[42].

ونظراً لتداعيات الازمة الاقتصادية، وبحث الحكومة عن استثمارات موازية للنفط والغاز لتعظيم موارد الدولة، أعيد النظر بضرورة تنشيط القطاع الزراعي الوطني الذي حقق قفزة نوعية في الاكتفاء الذاتي[43] وسد الحاجة المحلية لنحو 28 محصولاً على الأقل خلال العام 2020[44]، كنتيجة من نتائج منع الاستيراد لحماية المنتج الوطني. ورغم ان المنع لم يكن بإرادة حكومية عراقية، بل كواحدة من استجابات السيطرة على انتشار وتفشي (COVID-19) عالمياً بالإغلاق العام ومنع الانتقال عبر الحدود، الا إنها أتت بالفائدة على العراق بفسح المجال امام الزراعة المحلية بالانتعاش مجدداً وبرهنة القدرة الوطنية على تغطية السوق المحلية من المنتجات دون الحاجة الى المشتريات الخارجية سواء من تركيا أو إيران.

لذا وجدت الحكومة العراقية، ضرورة في التحرك على دول المنبع (تركيا وإيران) للتفاوض على حصة العراق المائية لديمومة تنشيط القطاع الزراعي[45] ليكون أكبر روافد تعظيم موارد الناتج القومي وتقليل الاعتماد على مبيعات المستخرجات الهيدروكربونية بظل تذبذب الأسعار والتوجه العالمي نحو استثمار الطاقة المستدامة.

التحرك الحكومي استهدف تركياً كمرحلة أولى لسهولة التحاور والتفاوض مع إمكانية التوصل الى اتفاق على عكس إيران، وعقد مؤتمر “مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه” منتصف أذار/ مارس الماضي، بمشاركة دولية واممية، للتنبيه الى حجم المشكلة المائية التي يواجهها العراق[46]، كما ان بغداد تزعم ان “الاطلاقات المائية التركية نحو العراق تأتي وفقاً لمعدلاتها”[47]، لذا تسعى الى اقناع انقرة بتوقيع برتوكول تعاون مائي جديد لضمان التدفقات المائية الى نهر دجلة[48].

السعي العراقي الى اقناع تركيا، اخذ اشكالاً أقرب ما تبدو الى “المجاملة” و”الإشادة” غير المسبوقة و”الدعاية” المبالغ فيها بمديح مواقف انقرة تجاه حقوق العراق المائية[49]، وفصل ملف المياه عن الملفات الأخرى المتقاطعة معه كالملفات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمكن لبغداد ان تستغلها للضغط على انقرة. ورغم هذا لم تحقق بغداد هدفاً حقيقياً ملموساً في رفع الاطلاقات المائية.

وبمراجعة اتفاقيات “المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي”[50]، والتي بحسب نص بروتوكول التعاون، اعتبرت انقرة أن حصة العراق المائية التاريخية ما هي الّا “مُساعدات” توفرها تركيا للعراق على أساس حاجاته الزراعية والمائية، وفقاً لما جاء بالبند السادس من المبدأ (ب) المتعلق بالاقتصاد والطاقة: “تشجيع التعاون في مجال الموارد المائية والزراعة لمساعدة العراق على تلبية حاجاته الزراعية والمائية، وبضمنها تلك المتعلقة بالري مع الأخذ بنظر الاعتبار حاجة تركيا الزراعية والمائية على توفير تلك المساعدات”[51]. لذا تعتقد بغداد الان ان “المفاوض العراقي لم يكن موفقا في إبرام الاتفاقيات مع الجانب التركي من أجل تقاسم المياه”[52].

وعلى المقسم الإيراني، وخلال السنوات العشر الأخيرة خسر العراق نحو 80٪ من المياه المتدفقة اليه من إيران بعد قطعها نحو 35 الى 42 رافداً رئيساً عن نهر دجلة، وما تبقى هو سبعة الى ثلاثة روافد إيرانية فقط في طريقها الى التجفيف[53]، بعدما أعلنت طهران انها بصدد بناء نواظم وسدود جديدة عليها[54].

وبخطوة أحادية ايضاً غيّرت طهران مسار أهم رافدين هما “الوند” و”الكارون” وحجزت مياه نهر الكرخة، ما اضرّ كثيراً بالمساحات الزراعية الواسعة في البصرة (جنوب)، ميسان وواسط (جنوب شرق) وديالى (شمال شرق). ويؤكد مجلس محافظة واسط أن “الايرانيين يماطلون في المفاوضات ويتحججون بالجفاف وقلّة الامطار، أما التنسيق فهو مجرد وعود لا تطبّق في الواقع”. فيما تقوم إيران، الان، بحرف مسار نهري سيروان والزاب الصغير ما سبب وسيسبب جفافاً غير مسبوق في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وخسارة أراض زراعية واسعة ومقدمة لنزوح من مناطق تاريخية مأهولة الى مدن مكتظة بالسكان وتعاني نقصاً خدمياً. 

وفي العام 2011 أقرت الحكومة الايرانية مشروعاً لبناء 152 سداً، بعضها للتحكّم و”استنقاذ” المياه الداخلة الى العراق، لا سيما الروافد والأنهر، فيما الحكومة العراقية، وعلى الرغم من التجاوزات المائية الإيرانية وتسبّبها بحصار مائي خانق على الأراضي الاساسية والمواسم الزراعية، لم تشتكِ من السلوك الايراني وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تنظم التدفق المائي بين البلدان، وظلت الاجتماعات الخجولة التي عقدتها بغداد مع طهران بهذا الشأن حبيسة الأوامر السياسية العراقية التي ظلت تشدد على تقديم التسهيلات والتطبيع الكامل دون استجابة تذكر من الجانب الايراني، حتى ان طهران لم تشارك في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، بعكس تركيا التي شاركت بقوة بدءاً من التحضير حتى اصدار التوصيات التي لم تشر على نحو مطلق الى ممارسات ايران المائية تجاه العراق.

إيران تفضل بشكل عام التعامل مع نزاعات المياه مع العراق كقضية داخلية وليست إقليمية، وفي الواقع، لا يوجد بروتوكول أو اتفاق شامل بين بغداد وطهران بشأن ادارة المياه المشتركة، كما إن خطة التنمية الوطنية الخمسية الايرانية (2010-2015) حتّمت منع تدفق المياه عبر إيران إلى دول جوارها وخصوصا العراق لكثرة الروافد الداخلية اليه، والعمل على إعادة تلك المياه وتحويلها إلى داخل إيران[55].

الخطة الإيرانية بالاستيلاء على المياه وحبسها داخل أراضيها فقط، مبنية على عوامل داخلية معقدة ايضاً على صلة بإدارة الصراع الداخلي بين جماعات السلطة والتنازع المستمر على مراكز النفوذ داخل النظام، وهو ما يستدعي كسب سكان وناخبي المناطق المتفوقة عرقياً والمأمونة طائفياً، على حساب محافظات غرب إيران المتاخمة للعراق التي غالباً ما يكونون من أصول عربية او كردية او من المسلمين السُنة الذين لا تنظر لهم السلطة الشيعية المتشددة بعين الارتياح.

وتقوم السلطة في إيران باستمرار ببناء سدود ونواظم وحرف مسار أنهر، وبدءاً من العام 2017 شرعت ببناء 13 مشروعاً مائياً جديداً، وفي العقود الثلاثة الماضية، قامت ببناء أكثر من 600 سد، وطورت مشاريع واسعة النطاق لنقل المياه من المحافظات الغربية المتاخمة للعراق إلى المحافظات الوسطى والشرقية من البلاد.

وغالباً تدير “مافيا المياه” أو “المافيا الزراعية” في أوساط السلطة الإيرانية الملف، وهذه المافيا تضغط باستمرار على الحكومة التنفيذية لتطبيق إجراءات تعسفية بتحويل مجاري الأنهر لزيادة المنتوج الزراعي الذي غالباً ما يكون مُعداً للتصدير الى العراق لتحقيق أرباح وقتية هائلة فضلاً عن التأثير السياسي العميق، لكنه يُخلف تدميراً بيئياً ممنهجاً سيفضي الى توترات ونزاعات مسلحة سواء داخل إيران او العراق.

وهذه المافيا الإيرانية، هي جماعة ضغط وشبكة معقدة من سياسيين ورجال دين وكبار مُلاك الأراضي وتجار وشركات أضافة الى سماسرة وقادة في الحرس الثوري الإيراني، يضغطون دوماً لبناء سدود ونواظم وإصدار تشريعات خاصة بالبنية التحتية المائية التي غالباً ما تنفذ مشروعاتها من قبل “شركة خاتم الأنبياء القابضة” المملوكة للحرس الثوري الإيراني[56].

لذا السياسة المائية الإيرانية تجاه العراق، لا تتعلق بمخاوف إيران التنموية الداخلية ومخاطر التصحر والجفاف وموجات العواصف الرملية القادمة من الاراضي العراقية[57]، كما تدعي، بل ان طهران تستخدم المياه كورقة مناورة عميقة ضمن أدوات إدارة العنف والنفوذ في العراق والمنطقة، وترى مثلاً بالوجود الأميركي في العراق تهديداً لخططها بالتحكم الاقتصادي والسياسي والأمني[58]. 

بمعنى إن مساعي طهران العلنية او التي تلك التي تنفذها عبر مجموعاتها المسلحة الشيعية منها على الأقل، والتي تهدف الى انهاء التواجد العسكري الأميركي – وربما لاحقاً قوات حلف الناتو – في العراق، على صلة وثيقة ايضاَ بملف المياه، فإيران تعتقد ان وجود القوات الأجنبية يعطي القوات العراقية او الحكومة الوطنية قوة وحافز وثقة بالضغط وارغام إيران على التفاوض وتغيير سياساتها المائية التخريبية تجاه العراق، ووقتذاك فأن طهران ستكون قدراتها محدودة على إدارة التوتر المائي مع بغداد.

كما ان إيران استخدمت المياه كأداة سياسية فعالة لإقصاء خصوم سياسيين عن رأس السلطة في العراق، فهي لعبت دوراً اساسياً بأزمة تلويث مياه الشرب في البصرة (صيف 2018) وتسمم عشرات الالاف من المواطنين البصريين[59]، ما أحدث زلزالا احتجاجياً اودى بالنهاية الى ترسيخ سمعة إيران كصاحبة نفوذ اسطوري في العراق، وقطع الطريق على رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بالظفر على ولاية ثانية كان على وشك الحصول عليها وفقاً لمعطيات تلك المرحلة باعتباره مقرباً من واشنطن[60]. أي بمعنى ان المياه استخدمت كواحدة من أدوات الصراع والتنافس في العراق بين الإيرانيين والأميركيين، ورغم ان طهران تتظاهر بحماية الشيعة في العراق، إلا ان أكبر المتضررين من سياساتها هم المواطنون العراقيون الشيعة الفقراء.

طهران تريد ان تحافظ على نفوذها السياسي واستنزاف الموارد المالية للعراق، باعتبار الأخير رئة إنعاش اقتصادي مفتوحة لإيران هرباً من العقوبات الأميركية وسوقاً تدر المليارات عليها[61]، كما وإنها تضمن تحكماً رائعاً بالقرار السياسي العراقي عبر مجموعات الضغط المسلحة التي تمتلكها والتي تقاتل من اجل حماية المصالح الإيرانية، فضلاً عن منع اية استثمارات خارجية يمكن ان تجعل بغداد أكثر استقلالية عن طهران مستقبلاً[62].

وهذا ايضاً يفسر مدى التخوف الإيراني من أي تقارب سعودي – تركي ايضاً، فالسعوديون لطالما قادوا وساطات بين انقرة وبغداد لحل المشكلات المائية بين البلدين بدءاً من السبعينيات لثلاث مرات على الأقل، لذا ترى طهران في هذا التقارب خطراً مباشراً يهدد نفوذها. وهذا التقارب الان قد يفضي الى اتفاقات تعزز الوضع المائي في العراق من قبل تركيا لصالح الاستثمارات السعودية. ظلت إيران تشعر بالقلق من أن إجراءات تركيا يمكن أن تؤدي أيضا إلى تفاقم التوترات القائمة[63].

فأزمة العراق المائية، ايضاً تخضع الى مناكفة وصراع وغير معلن بين انقرة وطهران، فالأخيرة تعتقد ان تركيا تخفض الاطلاقات المائية لدجلة نحو بلاد الرافدين، لإحراج موقف إيران في المنطقة وتعزيز صورة إيران كراعية لتفاقم المشكلات، وهو ما يعضد النظرة الأميركية وحلفاءها ايضاً بأن النظام الإيراني يرعى أنشطة تخريبية ويعطل الاستقرار ويخلق بيئة غير صالحة للاستثمار ومعادية لأي وجود أجنبي في العراق، ما يصب بمصلحة تركيا التي تظهر نفسها بمظهر حليف بغداد الذي لا يتدخل بالشأن الداخلي عبر جماعات او ميليشيات، بل تتعامل مؤسسياً مع بغداد ولديها اتفاقات واضحة مع بغداد.

فيما إيران غالباً ما تتجاهل المعايير الدولية ذات الصلة التي تنطبق على الدول في إدارة المياه المشتركة مع العراق، فعلى الرغم من أن إيران عملت مع أفغانستان على عقد اتفاقات تشارك مياه في اقليم هلمند الذي تدير إيران العنف فيه[64]، إلا أنها تفتقر إلى الدبلوماسية المتعددة الأطراف لمعالجة قضايا مماثلة مع العراق[65].

وطبقاً لمألوف التعامل الإيراني العدائي مع العراق مائياً، فقد سجلت وزارة الموارد المائية – بدءاً من آب/ أغسطس 2020- انخفاضاً في التدفقات القادمة من الأراضي الإيرانية، ما أحدث انقطاعاً تاماً في مناطق شمال وشمال شرق العراق، حيث انخفض منسوب نهري سيروان والزاب بمعدل 2 متر مكعب/ الثانية، ما يعني جفافاً شبه تام لنهر ديالى التي تعتمد عليه الأنشطة الزراعية والسكانية في محافظة ديالى وعموم شرق شمال البلاد، فضلاً عن تناقص احتياطي وانخفاض منسوب سد دوكان الذي يعتمد عليه مشروع ري كركوك، والذي يسهم أيضاً في إمداد نهر دجلة الذي يغذي العاصمة بغداد.[66] ويسهم الرافدان معاً بحوالي ربع التدفّق السنوي لنهر دجلة في عموم العراق[67].

وتحاول الإدارة الكردية لشمال العراق (إقليم كردستان) أيضا التلاعب بورقة المياه في إطار إدارة الازمات السياسية، فالإقليم وضع خطة طموحة لبناء 14 سداً وبحيرة صناعية لتخزين المياه على المدى المنظور – الاعوام العشرة المقبلة – والاستفادة منها في المشروعات الزراعية والخدمات[68]، كما ان الخلافات السابقة على الموازنة وإدارة مبيعات النفط وتوترات النفوذ على المناطق المتنازع عليها مع الحكومة المركزية في العراق إلى قيام الإدارة الكردية لإقليم كردستان بـ”إغلاق السدود وقنوات الري لحرمان المناطق التي يقودها الشيعة من المياه”[69].

---

الهوامش والإحالات:

[1] تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء التابع الى وزارة التخطيط، الى ان معدل النمو السكاني في العراق يبلغ (2.58٪)، فيما يبلغ معدل الخصوبة الكلي (طفل لكل امرأة بعمر الإنجاب 15 – 49 سنة) نحو (3.9٪). ووفقاً للوزارة ايضاً، فأن نسب النمو السكانية السنوية وصلت في بعض السنوات إلى (3.3٪)، لذا فإن عدد سكان البلاد يزيد ما بين 850 الفاً إلى مليون نسمة سنويا، ويتوقع وصول العدد إلى 50 مليون نسمة في عام 2030. كما وان سكان العراق البالغ عددهم 40 مليون نسمة الآن، يستهلكون 71 مليار متر مكعب من المياه في مختلف الأنشطة.

[2] راجع:

Management of Water Resources in Iraq: Perspectives and Prognoses, Nadhir A. Al-Ansari, Scientific Research (Engineering), Vol.5 No.8, August 2013

[3] راجع: صفاء خلف، العراق ما بعد داعش – أزمات الافراط بالتفاؤل (2014- 2018)، دار الكتب العلمية ودار معنى، بغداد، 2019، ص 167 وما بعدها.

[4] مثالاً: هجرة مربي الجاموس من مناطق شمال البصرة كـ(المُديّنة، القرنة، الهارثة، الدير، النشوة، الشافي والزريجي وتوابعهما) الى جنوب البصرة واستيطانهم في ناحية السيبة التابعة الى قضاء ابي الخصيب، وناحية البحار التابعة الى قضاء الفاو، بسبب شح المياه وتناقص الأراضي المزروعة والغطاء الاخضر، على شكل مجموعات عشائرية ما تسبب بمشكلات مع السكان الأصليين للمنطقة من ملاك الأراضي وصلت الى حد المنازعات المسلحة وقتول عشائرية، لاسيما وان مربي الجاموس ينتمون الى عشائر مسلحة لها تاريخ من العنف والاقتتال.

تؤشر هذه الهجرة على طبيعة التغير الديموغرافي في مناطق جنوب شط العرب، لجهة دخول مكون اجتماعي مختلف في التقاليد والعادات والثقافة العشائرية ما يهدد الهوية الثقافية للمنطقة وسيدفع بالسكان الأصليين الذين عادوا بصعوبة الى منطقتهم بعد عقود على اثر اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية التي دمرت المنطقة بيئياً وثقافياً، بالتالي فأن صراعاً محتملاً قد يندلع مع السكان الأصليين والوافدين بتوافر حساسيات ثقافية واجتماعية واقتصادية، إضافة ان المنطقة يمكن ان تشهد قفزة استثمارية مستقبلاً مع طرح مشروعات سياحية قد تدر عائدات مالية هائلة، وهذا يعني نزاعاً مريراً على ملكية الأراضي التي يستحوذ عليها الان مربو الجاموس بـ”وضع اليد” وقوة السلاح والاستقواء بالعشيرة والفصائل المسلحة.

[5] خلف، مصدر سابق، ص 169.

[6] انظر: حرب المياه تتصاعد بين عشائر ذي قار ومدفع الهاون أبرز سلاح في المواجهة، جريدة المدى، نشر بتاريخ 2018/01/08.

[7] انظر: اندلاع اشتباكات بين عشائر الديوانية والسماوة في العراق بسبب ازمة المياه، تقرير قناة الحرة، يوتيوب، بتاريخ 19/04/2014.

[8] شكري الحسن، الجفاف يُشعل فتيل النزاعات القبلية في جنوبي العراق، جريدة المدى، نشر بتاريخ 2020/07/04.

[9] انظر:

Jonathan Burden, Water Shortage and Unrest in Iraq, Global Risk Insights, November 24, 2019.

[10] المليشيات تهيمن على المحاصيل الزراعية في الموصل، جريدة العربي الجديد، بتاريخ 24/04/2021.

[11] في أنحاء المناطق الريفية في العراق وسوريا، يروي المزارعون والمسؤولون وشيوخ القرى قصصا عن مزارعين وفلاحين يائسين تحولوا الى مقاتلين، بعدما عانوا بالفعل من عقود من السياسات البيئية الرديئة، والتي أعاقت الزراعة وافقرتهم اقتصادياً بما لم يمكنهم من من التغلب على التحديات الإضافية لتغير المناخ، لذا عندما توسع “تنظيم الدولة الإسلامية – داعش” الى مناطقهم، وجدوا انفسهم مدفوعين الى حد كبير بالمظالم الطائفية والتعصب الديني، وهو ما ظهر في العديد من القرى العربية السنية الأكثر تضرراً بيئياً بسرعة كأحد أسباب التجنيد الأولى للجهاديين. انظر:

Climate Change and Water Woes Drove ISIS Recruiting in Iraq, Peter Schwartzstein, National Geographic, November 14, 2017. 

[12] انظر: تقرير أممي حول أعداد الفقراء في العراق، موقع قناة الحرة، بتاريخ 21/04/2021.

[13] وفقاً لوزارة التخطيط العراقية، فأن الناتج المحلي الاجمالي لعام 2020 بلغ (198) ترليون و(700) مليار دينار، وهو اقل من ناتج العام 2019 الذي بلغ (277) ترليون و(800) مليار دينار. حيث ان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019 بلغ (7) ملايين و(100) ألف دينار، الا انه انخفض في عام 2020 الى (4) ملايين و(900) ألف دينار. انظر: التخطيط تعلن انخفاض نصيب المواطن من الناتج المحلي، وكالة ناس نيوز، بتاريخ 22/04/2021.

[14] انظر: سامي جبار الحسناوي، الانتحار والمشكلات الاجتماعية – دراسة تحليلية في ضوء نتائج التحقيقات الجنائية في مدينة الديوانية، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، المجلد الواحد والعشرون، العدد 3، 2018. ص 256.

[15] مزارعو الطماطم أقدموا على الانتحار في البصرة، إذاعة المربد، بتاريخ 23/02/2021.

[16] انظر: رصد أثر فيروس كورونا على حالة الامن الغذائي في العراق، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مع البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي، الإصدار 19، بتاريخ 05/10/2020. وانظر ايضاً: الامم المتحدة تحذر من تعرض 3 ملايين عراقي لأزمة غذاء، وكالة ناس نيوز، بتاريخ 14/01/2021.

[17] وزارة تؤشر توجهاً لإنهاء قطاع الزراعة في العراق، وكالة شفق نيوز، بتاريخ 06/03/2021.

[18] تؤكد منظمة اليونيسيف، ان محافظة المثنى تعاني من شح مزمن في المياه لسنوات عديدة، ولأنها تعتمد إلى حد كبير على الزراعة، فقد تسببت ندرة المياه بجعل نصف سكانها تقريبا تحت خط الفقر الوطني. انظر: برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة يعيد الأمل إلى سكان جنوب العراق، اليونيسيف، في 18/04/2021. وتأكيداً فأن وزارة التخطيط في آخر تحديث لها عن مستويات الفقر في العراق، اكدت ان المثنى ما زالت تسجل اعلى نسبة فقر بين سكان البلاد، وان 52٪ من سكانها تحت خط الفقر. انظر: التخطيط: الفقر المدقع لم يتجاوز الـ2% من نسبة الفقر بالعراق، وكالة شفق نيوز، في 27/04/2021.

[19] يستهلك القطاع الزراعي 75% من إجمالي موارد المياه في العراق. ونتيجة لذلك، عند حدوث الجفاف يكون القطاع الزراعي الأكثر تضرراً. فعلى سبيل المثال، ما بين عاميّ 2008 و2009، أتلف الجفاف ما يصل إلى 40% من الأراضي الزراعية في العراق، كما أنّ الضرر الذي شهدته محافظتي نينوى وأربيل تجاوز ما نسبته 50% من الأراضي الزراعية. وما يُضاعف التهديدات بالجفاف أيضاً مع توسع الأراضي المزروعة للقمح وحده التي تتطلب الري بنسبه 33% بين عامي 2000 و2010. راجع:

Ministry of Water Resources of Iraq, 2014. Strategy for Water and Land Resources of Iraq 2015-2035.

[20] بحسب البنك الدولي، فأن العراق أصبح يعتمد على نحو متزايد على الاستيراد الغذائي لتلبية الطلب المحلي، وزادت اقيام مشترياته بين عامي (1985 – 2017) من 2 مليار دولار الى 11 مليار دولار، مدفوعاً بالنمو السكاني، الحروب، تراجع الرقعة الزراعية، غياب التخطيط الحكومي. راجع:

World bank. Monitor Economic 2019.

[21] لجنة النفط والطاقة النيابية، طالبت الحكومة ووزارة النفط، بإعادة النظر بصياغة عقود جولات التراخيص النفطية، مبينة أن لتلك العقود إيجابياتها وسلبياتها، مبينة ان “جولات التراخيص كانت حديثة العهد على وزارة النفط، وهناك بعض الأخطاء في التعاقد لعل من أبرزها التعاقد على النفط المستخرج بكميات ثابتة وليس من حق الحكومة العراقية تقليل الكمية التي تعاقدت عليها في أزمة كورونا، والشركات لم تقلل الكميات وأخذت مبالغ الاستخراج بالكميات ذاتها، وهذه مشكلة التعاقد الأول”، مطالباً “وزارة النفط والحكومة بإعادة النظر بمسألة هذه العقود ومراجعتها، بما يضمن حقوق وزارة النفط والشعب العراقي”. وأكدت أن “جولات التراخيص أسهمت بخسارة الدولة ملايين الدولارات، وأن حل هذه المشكلات بتشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط لإعادة صياغة هذه العقود”، مبيناً أن “هناك خمس جولات، كل جولة بكمية من العقود، والجولة الخامسة التي تم توقيعها نهاية عام 2019 لم تمض بها وزارة النفط الى الآن لما فيها من مشكلات أغلبها على الحدود العراقية”. مشيرة إلى أن “مراجعة بسيطة لتخصيصات مستحقات تلك الشركات في قوانين الموازنة للسنوات السابقة يبين أن (18 إلى 22 %) من مجموع إيرادات العراق النفطية تذهب لتغطية تلك التراخيص”. انظر: 22٪ من ايرادات العراق النفطية تذهب الى الشركات الأجنبية، جريدة الصباح، في 01/05/2021.

[22] بحسب بيانات المديرية العامة للتخطيط والمتابعة في وزارة التجارة والصناعة بإقليم كوردستان، والتي تعتمد على بيانات الدول المصدرة، إحصائيات البنك الدولي، مركز التجارة العالمي، المركز التجاري للاتحاد الأوروبي وتقرير هيئة الإحصاء العراقية، أن حجم واردات العراق على مدى ثلاث سنوات (2016- 2017- 2018) بلغ 142.283 مليار دولار من 103 دول.

[23] سجل إجمالي الناتج المحلي للعراق انكماشاً كلياً حاداً بلغ 10.4%، بينما شهد النشاط الاقتصادي غير النفطي انكماشاً بنسبة 9% خلال عام 2020. انظر: مجموعة البنك الدولي، العراق، نشرة التحديث الأخير في 05/04/2021. سجل إجمالي الناتج المحلي للعراق انكماشاً كلياً حاداً بلغ 10.4%، بينما شهد النشاط الاقتصادي غير النفطي انكماشاً بنسبة 9% خلال عام 2020. انظر: مجموعة البنك الدولي، العراق، نشرة التحديث الأخير في 05/04/2021. ووفقاً لوزارة التخطيط فأن معدل التضخم خلال الخمسة أشهر الأخيرة (تشرين الثاني/ نوفمبر 2020- آذار/ مارس 2021) كان بنسبة 5.6%. انظر: ارتفاع معدلات التضخم في العراق، موقع روداوو، في 27/04/2021.

[24] تقرير منظمة الأغذية والزراعة العالمية، مصدر سابق. ص 12.

[25] انظر:

The MENA Region’s Water Crisis: Avoiding Potential Water Wars, Amro Selim, the Washington Institute for Near East Policy, Jul 20, 2020.

[26] مثالا، أقدم رجل على الانتحار بإحراق نفسه وثلاثة من اطفاله في كورنيش محافظة المثنى (المحافظة الأكثر فقراً) احتجاجاً على تردي الوضع المعيشي، الا ان الشرطة وعددا من الأهالي أنقذوه في اللحظة الأخيرة. انظر: الأمن والأهالي.. يحبطون محاولة إضرام رجل النار بنفسه وأسرته، وكالة شفق نيوز، في 30/03/2021.

[27] المصدر السابق، ص 13.

[28] انظر: الجفاف يؤثر سلبا على جهود اعادة بناء اقتصاد العراق، وكالة رويترز، في 24/07/2009.

[29] انظر: الجفاف يدفع سكان 20 قرية جنوبية إلى النزوح، صحيفة العرب، في 2018/04/26.

[30] وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية (IOM)، فأن حوالي 20.000 ألف شخص نزحوا داخل العراق من المجمعات الزراعية خلال العام 2012. وتؤكد ايضاً بأن هناك 21.314 نازحا من المحافظات الوسطى والجنوبية بسبب شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة وتفشي الامراض المنقولة عبر المياه في محافظات مثل البصرة، ذي قار، النجف وكربلاء خلال صيف العام 2019، وبنفس الفترة ايضاَ نزحت 5300 عائلة من البصرة، المثنى، ميسان وذي قار، فضلا عن 1700 عائلة من القادسية، واسط، النجف، بابل وكربلاء.

راجع: تقرير كمية ونوعية المياه في مناطق وسط وجنوب العراق – تقييم اولي في سياق مخاطر النزوح، المنظمة الدولية للهجرة في العراق، 2020. ص 6 و12.

[31] وفقاً لمسؤول في حكومة محافظة ديالى المحلية إنّ “الحكومة العراقية في بغداد لم تحرك ساكنا إزاء تلك المعاناة التي يعيشها الأهالي بسبب نقص وندرة المياه، ولا يوجد حتى بحث عن حلول لها”، مؤكدا أنّ “هناك اعتقادا سائدا لدى أهالي القرى بأن الإهمال الحكومي مقصود لإجبار الأهالي على الهجرة من تلك القرى، لإحداث تغيير ديموغرافي فيها مستقبلا”، مشيراً الى أنّ “استمرار الجفاف وقطع المياه عن تلك القرى سيؤدي بالتالي إلى إفراغ تلك المناطق من أهلها بالكامل، وستنتهي الحياة فيها، ومن ثم يجبر الأهالي على بيع أراضيهم ومنازلهم بابخس الأسعار”. انظر: الجفاف يجبر عشرات العوائل على النزوح من شرق العراق، صحيفة العربي الجديد، في 14/08/2019.

[32] أدى نقص المياه إلى جفاف الأراضي الخصبة سابقاً؛ مما زاد من الفقر في المناطق الزراعية، وأدى النقص أيضاً إلى تأجيج الصراع، إذ أثبتت المجتمعات -التي واجهت حالات جفاف وقصوراً حكومياً في التعامل مع الأزمة- أنها أهداف سهلة لعناصر داعش الذين جذبوا المزارعين للانضمام إليهم عبر تقديم المال لهم. وإن الصعوبات الاقتصادية لأولئك الذين تعتمد سبل عيشهم على مياه الأنهار أدت إلى زيادة الهجرة من الريف إلى المدينة؛ مما وضع ضغطاً كبيراً على المدن المكتظة بالسكان أدى إلى تفاقم أزمة السكن ونقص الوظائف والكهرباء. راجع:

Same Old Politics Will Not Solve Iraq Water Crisis, Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, 15 APRIL 2020.

[33] للدلالة على مخاطر التدهور والانهيار البيئي الذي يعاني منه العراق والذي سيؤدي الى نتائج كارثية مستقبلاً، فقد أطلقت اداتين بحثيتين رقميتين لمراقبة الازمة المائية والنتائج المترتبة عليها بيئياً وامنياً واقتصادياً. الإداة الأولى وهي الأهم والمخصصة تحديداً للعراق فقط، أطلقتها منظمة الهجرة الدولية (IOM) ومعهد (DELTARES) وهو معهد مستقل للبحوث التطبيقية في مجال المياه، وهذه الأداة التفاعلية الرقمية هي عبارة عن موقع الكتروني تفاعلي يوفر نظرة عميقة ومعلومات دقيقة حول التغيرات الكمية والنوعية للمياه في وسط وجنوب العراق تحت اسم:

IRAQ – water crisis risk webTool.

اما الأداة الثانية، وهي اداة عالمية وتقدم معلومات مائية عن العراق، وهي (WPS) التي أسست في العام 2018، للريادة في تطوير الأدوات والخدمات المبتكرة التي تساعد على تحليل ومعالجة المخاطر الأمنية المتعلقة بالمياه حول العالم، وهي تعاون بين بين وزارة الشؤون الخارجية الهولندية واتحاد من ستة شركاء: IHE Delft (شريك رئيسي)، معهد الموارد العالمية (WRI)، Deltares، مركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية (HCSS)، اداة التنبيه الدولي للأراضي الرطبة.

[34] في العام 2014، واجه 18 بلداً عربياً ندرة حادة في المياه، وكان متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة تحت خط الفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب للفرد الواحد في السنة. وفي 13 بلداً كان نصيب الفرد من المياه اقل من 500 متر مكعب في السنة، وهي العتبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية كمقياس مرجعي لندرة المياه الحادة، وتشير التقديرات ان العراق وموريتانيا هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان يمكن ان يبلغ نصيب الفرد فيهما من الموارد المائية المتجددة 1000 متر مكعب سنوياً. راجع:

تقرير السكان والتنمية – مواجهة تداعيات ندرة المياه على السكان في المنطقة العربية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا للام المتحدة (الاسكوا)، العدد السابع، 2015.

[35] انظر:

These 20 Water-Stressed Countries Have the Most Solar and Wind Potential, World Resources Institute, May 10, 2018.

[36] راجع ملف: مياه العراق: موسم الهجرة إلى الكارثة، صفاء خلف، موقع السفير العربي، 4 حلقات، 2018.

[37] لا يمتلك العراق قانوناً وطنياً لإدارة الموارد المائية او الحفاظ عليها، على الرغم من وجود مسودة مشروع قانون معطلة بهذا الشأن منذ العام 2016. كمان ان قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008، لا يمكن اعتباره قانوناً لادارة المياه، بقدر ما يفصل مهام وصلاحيات الوزارة على نحو محدود.

[38] يوجد أكثر من 88 ألف بئر في جميع أنحاء البلاد، والتي تزود الأسر والمدن والصناعات بالمياه، على الرغم من عدم توفر معلومات مفصلة حول معدلات الاستهلاك بشكلٍ دائم. كما أنّ هناك أيضاً عدد غير محدد من الآبار غير القانونية. راجع:

Louise Sarant, 2013. ‘Massive loss of fresh water in Middle East revealed’. Nature Middle East.

[39] اقترحت وزارة الموارد المائية بحكومة حيدر العبادي، مشروعا مدته 20 عامًا لتطوير ممارسات مائية مستدامة، بتكلفة 184 مليار دولار، لكن العراق المثقل بالديون البالغة 71 مليار دولار (فقط وقتذاك) والذي يعاني من انخفاض أسعار النفط، لا يمكنه تحمل ذلك، ووفقاً للوزير حسن الجنابي حينها: “نحن بحاجة إلى التكيف، لكن التكيف يكلف المال، وهذا المال غير متوفر”. انظر:

Why water is a growing faultline between Turkey and Iraq, Erika Solomon and Laura Pitel, The Financial Times, July 4 2018.

[40] على مدى السنوات العشرين المقبلة، من المتوقع أن تزداد أعداد السكان في تلك الأجزاء من تركيا وسوريا وإيران والتي تقع ضمن حدود مستجمعات المياه من نهري الفرات ودجلة، لتتجاوز تسعة ملايين نسمة، وبالتزامن مع هذا النمو السكاني، ستضيف كل من تركيا وسوريا وإيران أكثر من 1,5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية داخل مستجمعات نهري دجلة والفرات. وبحلول عام 2035، فإن مجموع الأراضي المزروعة في هذه الدول الثلاث سيصل إلى حوالي 2,5 مليون هكتار في حال تحقيق التنمية الزراعية المتكاملة، وسيؤدي هذا التوسع الزراعي المكثف إلى زيادة كبيرة في استهلاك المياه خارج العراق، وبالتالي تدهور نوعية المياه والحد من كمية المياه التي يتلقاها العراق. وإذا ما تم إنجاز 100% من مشاريع الري وتحويلات مجاري المياه المخطط لها من قِبل الدول المجاورة للعراق عند المنبع، فسينخفض توافر المياه في العراق عام 2035 بما نسبته 24% مما هو عليه اليوم. وحتى إذا ما تم إنجاز 75% فقط من المشاريع المخطط لها، سيصبح توافر المياه في العراق أقل بما نسبته 21% مما هو عليه اليوم. وبنفس القدر من الأهمية، من المتوقع أن يؤدي تكثيف الممارسات الزراعية عند المنبع إلى تقليل نوعية المياه التي تصل العراق بشكلٍ كبير من خلال عملية التملح التدريجي للمياه العذبة، يخلق الانخفاض المحتمل في كمية ونوعية المياه حاجةً مُلحة لإدارةٍ شاملة للوضع المائي في العراق- من خلال الحوار مع جيرانه عند المنبع ومن خلال إدارة استهلاك المياه المحلي على حد سواء. يعني مفهوم تطوير المنبع بنسبة 100 ٪ أن جميع مشاريع الري المعروفة المخطط لها والبنية التحتية للتحكم في المياه على طول مستجمعات مياه دجلة في إيران وتركيا سيتم تنفيذها بالكامل بحلول عام 2035، وسيضمن العراق بحد أدنى 9145 مليار متر مكعب سنويًا، واقل بكثير من احتياجاته.  

[41] وفقاً لوزير الموارد المائية العراقي في الحكومة الحالية، مهدي رشيد الحمداني، ان “هناك برتوكول يختص بموضوع المياه والحصص المائية بين العراق وإيران ضمن اتفاقية الجزائر 1975، لذا نعمل حريصين وبجدية على فصل البرتوكول المائي عن أصل الاتفاقية ومناقشته، ونأمل استجابة الطرف الإيراني على مطلبنا هذا مثلما استجابت الحكومة التركية في مناقشة وضعنا المائي على أساس المتغيرات الحاصلة”. انظر:

Iraq – Minister of Water Resources: Iraq to Obtain its Water Rights from the Two Neighbors, A24 News Agency, 4 Oct 2020.

[42] راجع:

What Does the Future Hold for Water in Iraq, Fanack Water,  November 14th, 2016.

[43] وفقاً لوزارة الزراعة، ان العراق حقق اكتفاءً ذاتياً من محصول الحنطة الاستراتيجي وتجاوز الكميات المطلوبة لأول مرة في تاريخه في موسم 2019، حيث بلغ إنتاج العراق 4 ملايين و750 ألف طن، متجاوزاً الكمية المطلوبة بـ550 الف طن. ولفتت الى ان العراق ايضاَ يستورد مليون طن سنوياً لأغراض الجودة لخلطها مع الحنطة المحلية، التي لا تتوفر فيها مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة. انظر: العراق يحقق لأول مرة الاكتفاء الذاتي من الحنطة، وكالة الاناضول، في 28/07/2019. وفي خريف 2020 أعلن العراق اكتفاءه ذاتياً من الشعير واستعداده لتصدير 700 ألف طن من المحصول الى الخارج، معتبراً ان “السبب وراء فائض الشعير هو احتياطي المياه في 2019 نتيجة سقوط امطار موسمية غزيرة”. انظر:

Iraq to Offer First-Ever Barley Exports as Rains Yield Surplus, Bloomberg, 13 September 2020.

[44] انظر: اكدت وزارة الزراعة العراقية، ان العراق حقق اكتفاءً ذاتياً بـ 28 محصولاً في العام 2020 “الأمر الذي قلل إلى حد كبير من استيراد هذه المواد”. مبينة ان “أكثر المنافد الحدودية التي يدخل عبرها المستورد هي منافذ إقليم كردستان الذي لا يلتزم بقرارات الحكومة الاتحادية”، فيما شددت على ان الأمن يتحصل أولاً بحماية حدود البلد إذ أن هناك انواعا من الارهاب منها الاقتصادي والغذائي لذلك فان حماية المنتج الزراعي العراقي لا تقل اهمية عن حماية الدولة من الارهابيين والعصابات المجرمة”. انظر: العراق يحقق الاكتفاء الذاتي لـنحو 28 محصولا زراعيا، إذاعة نوا، في 02/07/2020.

[45] راجع: تقرير منظمة الهجرة الدولية، مصدر سابق. ص 13.

[46] انظر: الأمم المتحدة تحذر من خطر تناقص احتياطات المياه في العراق، موقع ايلاف، في 14/03/2021.

[47] وفقاً لتصريح وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، انه يؤكد “حدوث انخفاض غير مسبوق بالإيرادات المائية بسبب إيقاف الاطلاقات المائية من قبل إيران”، معتبراً ان “التدفقات المائية التركية نحو العراق تأتي وفق معدلاتها”. انظر: وزير الموارد يكشف عن موقف التدفقات من إيران وتركيا، وكالة الانباء العراقية، في 02/05/2021. تصريحات الحمداني جاءت مناقضة لما أعلنته الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سورية، في اليوم ذاته، حيث كشف سليمان عرب، الرئيس المشترك لهيئة البلدية والبيئة في اقليم الجزيرة، إن مناطق شمال شرق سوريا تواجه كارثة انسانية بسبب قطع انقرة اطلاقات مياه نهر الفرات، لافتا الى ان اضرار كبيرة لحقت بمئات الآلاف من الهكتارات، والقطاع الكهربائي والاهم حاجة المواطنين الى مياه صالحة للشرب، ونبّه الى ان اطلاقات مياه نهر الفرات من تركيا هي 500 متر مكعب، منها 200 متر مكعب في الثانية لمناطق سوريا، و300 متر مكعب للعراق، مشيرا الى ان القرار الجائر يخالف اتفاقيات مشتركة بين دمشق وانقرة وبغداد. انظر: تحذير من كارثة انسانية بسبب قطع مياه نهر الفرات، موقع PUKmedia، في 02/05/2021.

[48] هذا البرتوكول المائي الجديد الذي يسعى العراق الى توقيعه مع انقرة لا يشمل التدفقات المائية الى نهر الفرات، بل فقط يختص بالتدفقات الى نهر دجلة، لجهة ان دجلة يعاني نضوباً متسارعاً في موارده وجفافاً في مناطق جريانه وتفرعاته داخل العراق بسبب قطع إيران أكثر من 50 رافداً تغذيه من أراضيها، وبالتالي فأن العراق يسعى الى تعويض الحرمان الإيراني عبر تركيا، فضلاً عن ان اغلب مناطق المحصولات الاستراتيجية او الاستهلاكية الموسمية او اليومية تقع ضمن حوض دجلة، إضافة الى ان التغذية المائية للأهوار والمسطحات المائية التاريخية العراقية تعتمد على مياه دجلة بشكل أساس، لجهة ان تدفقات الفرات ليست بالكافية اصلاً. كما ان تدفقات دجلة تنقذ العراق من الملوحة والتصحر وتغير التلوث البكتريولوجي والمواد الصلبة الذائبة.

تقول وزارة الموارد المائية في آخر تحديث لها، انها اعدت بروتوكولا عراقيا وارسلته الى الحكومة التركية من أجل ضمان حصة شهرية من المياه في نهر دجلة، وان هناك نقاشات مع أنقرة للوصول الى الصيغة النهائية لهذا البروتوكول لأجل توقيعه، مشيرة الى ان البرلمان التركي سبق له أن صادق على بروتوكول وضع الأطر العامة لضمان توزيع المياه بين تركيا والعراق العام 2009 وحُدّث ووقع عليه عام 2014. انظر: بروتوكول مياه عراقي – تركي، جريدة الصباح، في 03/05/2021.

وبحسب مصادر المعارضة التركية فأن توقيع البرتوكول العراقي – التركي يواجه صعوبات وعراقيل، اذ تضغط انقرة على بغداد كثيراً للحصول على تنازلات غير مسبوقة ما يخص التعامل مع حزب العمال الكردستاني، وإدارة ملف بلدة سنجار، وانشاء قواعد عسكرية، فضلاً عن مكاسب اقتصادية، مقابل التوقيع على البرتوكول، الذي تعطل توقيعه اكثر من مرة من جانب تركيا لربطه بملفات أخرى، مثلاً: كان من المقرر بدء التفاوض رسميا على توقيع البرتوكول في 15 كانون الثاني/ يناير 2021، إلا انه تأجل، لجهة اعلان تركيا شن هجوم واسع النطاق داخل الأراضي العراقية الشمالية وصولا الى بلدة سنجار، وعملياً منذ الأسبوع الأول من شباط/ فبراير الفائت وانقرة تشن سلسلة عمليات عسكرية متواصلة داخل الأراضي العراقية. لمزيد من التفاصيل انظر: الدبلوماسية العاجزة عن حل أزمتي الأمن والمياه، موقع أحوال تركية، في 23/01/2021.

[49] نصّ البند الثالث من توصيات مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، على ما يلي: “أشاد الحاضرون بمنهجية الجانب التركي الجديدة في رفع مستوى التعاون مع العراق وفتح كل الأبواب للحوار والتشاور وتبادل الأفكار والتجارب من خلال توقيت مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وتركيا العام 2014، واعلانها من قبل المبعوث التركي الخاص لرئيس الجمهورية التركية لشؤون المياه من خلال كلمته في المؤتمر في ضوء توفر حسن النية والإرادة السياسية، من ضرورة بدء العمل المشترك وفق بنودها”. راجع: توصيات مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، الموقع الرسمي للمؤتمر.

[50] وقع رئيسا وزراء العراق وتركيا (آنذاك نوري المالكي ورجب طيب اردوغان) في 15/10/2009، على (48) اتفاقية بين البلدين ضمن مجلس التعاون الاستراتيجي العراقي- التركي. وبحسب البيان الرسمي العراقي عما نقله عن اردوغان، بالنص: “… وحول قضية المياه، قال رئيس الوزراء التركي إنه عندما تلقى طلباً من رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي بزيادة حصة العراق من المياه فإنه استجاب إلى ذلك بشكل فوري ووجه الجهات المختصة في بلاده بتنفيذ هذا الطلب ومتابعته أولاً بأول، مشيراً إلى وجود بعض الصعوبات والأزمات التي تتعلق بالمياه والتي تتطلب تفاهماً بين العراق وتركيا وسوريا في هذا المجال”. انظر: بيان صحفي، العراق وتركيا يوقعان في بغداد على (48) اتفاقية ضمن مجلس التعاون الاستراتيجي العراقي – التركي، الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء، في 15/10/2009. والمفارقة انه بعد انهيار العلاقة بين المالكي واردوغان على خلفية استقبال انقرة لنائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي الذي لاحقه المالكي بتهم إرهابية، عادت تركيا الى تفعيل سياسات قطع المياه للحصول على مكاسب أكبر من بغداد.

[51] مشكلة مياه العراق: أوراق الضغط على تركيا، صفاء خلف، موقع السفير العربي، في 18/03/2018. وانظر: نص برتوكول الشراكة الاستراتيجية بين العراق وتركيا، موقع العهد الاخباري، في 14/07/2008.

[52] وفقاً لتصريح المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف. انظر: الزراعة تحذر من تأثر العراق بنقص المياه وتكشف موعداً محتملاً لبدء الأزمة، وكالة بغداد اليوم، في 18/07/2020.

[53] تسعى بغداد للتفاوض مع إيران وتقول إن المحادثات تهدف إلى إيجاد حلول مشتركة. لكن القنصلية الإيرانية في السليمانية تدعي أنه لا يوجد اتفاق ملزم، باستثناء استخدام سبعة أنهار عابرة للحدود لا يوجد بينها نهري سيروان والزاب الصغير. وإيران تصر أيضًا على أن العراق قد تجاهل طلبها منذ العام 2017 لتطوير لجنة لتوقيع اتفاق حول كيفية استخدام نهري سيروان والزاب الصغير، لكن المسؤولين العراقيين يعتبرون هذه البادرة خطوة دبلوماسية استعراضية ودعائية، وليست بالخطوة الصادقة لمساعدة العراق. انظر:

Iraq wilting: How creeping drought could cause the next crisis, Joshua Levkowitz, Middle East Institute, May 3, 2018.

[54] أنشأت إيران حوالي 14 مشروعاً على جميع روافد نهر سيروان داخل حدودها. انظر: المصدر السابق.

[55] راجع:

Need to Agree with Afghanistan Over the Water Regime in Harirud, Sustainable Development, Baqeralulum Research Center. September 24, 2017.

[56] راجع:

Water Diplomacy Not Enough to Fix Iran-Iraq’s Water Dispute, Banafsheh Keynoush, Pacific Council on International Policy, March 20, 2019.

[57] وزارة الخارجية الايرانية تتعامل مع العواصف الرملية القادمة من العراق، على أنها “أزمة وطنية مساوية لخطر الإرهاب”، ويعتقد الكثيرون في إيران أن الوزارة بالكاد فعلت ما يكفي لحث بغداد على إنفاق أموال من اجل منع التصحر ومنع تدفق تلك العواصف التي تلوث في الصيف نصف مساحة إيران.

[58] في 27 فبراير/شباط 2018، حذر اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى علي خامنئي، من أن ندرة المياه قد تؤدي إلى توترات إقليمية مع الدول المجاورة لإيران بما في ذلك العراق. وحذر الحكومة الإيرانية من القبول او الاعتراف بوجود القوات الأجنبية في العراق، في إشارة إلى القوات الأميركية، وان ذلك قد يعقد قدرة إيران على إدارة التوترات المائية مع العراق. انظر:

Tigris and Euphrates: Water or Guns? Network for Public Policy Studies, 30 August 2017.

[59] انظر: “البصرة عطشانة” – تقاعس العراق عن مُعالجة أزمة المياه، تقرير هيومن رايتس ووتش، تموز 2019.

[60] انظر: انتفاضة البصرة تهزّ أركان العراق، صفاء خلف، orientxxi، بالعربية والفرنسية، في 10/09/2018. وراجع: العراق ما بعد داعش، مصدر سابق، فصل انتخابات 2018: فخاخ المتصارعين على السلطة. ص 41 – 55. وفصل انتخابات 2018: الانهيار والحريق. ص 68 – 80.

[61] تضاعف التبادل التجاري بين إيران والعراق خلال العقد الاخير 17 مرة. ووفقاً للملحق التجاري الايراني في العراق، فان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 13 مليار دولار في العام 2017، من ضمنها 6 مليار و200 مليون دولار صادرات سلع غير نفطية ايرانية الى العراق. فيما يشير الرئيس العراقي لغرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، الى إمكانية ارتفاع قيمة حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق الى أكثر من 20 مليار دولار سنوياً.

[62] ضمن مساعي التطبيع العراقية – السعودية، تقدمت الأخيرة بطلب استثمار نحو 1.7 مليون دونم في صحراء جنوب وجنوب غرب العراق للأغراض الزراعية تصل الى 50 عاماً، بواقع 400 ألف دونم في المثنى، و600 ألف دونم في النجف، وبحدود 700 ألف دونم في الأنبار، وفقاً لما أعلنه وزير الزراعة العراقي محمد كريم. انظر: العراق.. تراجع سعودي عن استثمارات زراعية في الصحراء، وكالة الاناضول، في 16/11/2020. للأسف ان هذه الاستثمار السعودي ألغي من جانب العراق بحجة عدم وجودة وفرة مائية وحرصاً على المياه الجوفية وترشيدها للأجيال القادمة، لكن الحقيقة هي حملة الضغط غير المسبوقة التي شنتها طهران وقوى سياسية عراقية وجماعات مسلحة متطرفة (شيعية) ضد الاستثمار السعودي على اعتبار انه “استعمار” ومقدمة للاستيلاء على أراضي عراقية. إيران تخشى من فقدان نفوذها اذا ما استقطبت المشروعات السعودية عشرات الالاف من العطالة العراقية الشابة والتي تعتبر خزاناً بشرياً للفصائل والميليشيات الموالية لإيران. انظر: السعودية تستعد لـ “زراعة صحراء العراق” وحلفاء إيران مستنفرون، اندبندنت عربية، في 01/11/2020.

[63] انظر:

Tigris and Euphrates: Water or Guns? Network for Public Policy Studies, 30 August 2017.

[64] وفقاً لحاكم ولاية هلمند (جنوب افغانستان)، حياة الله حياة، إن إيران تريد من “طالبان” تعطيل بعض السدود في البلاد بحيث يمكن لطهران الحصول على حصة أكبر من المياه من نهر هلمند، وأشار إلى تقارير المخابرات الأفغانية السرّية التي أحيلت إلى القصر الأفغاني ومجلس الأمن القومي. ونوّه حياة الله أن إيران تسعى لتقويض مشاريع التنمية على طول نهر هلمند لتتمكن من سحب مزيد من المياه، كما ان الحرس الثوري الإيراني يزود حركة طالبان بأسلحة متطورة لمهاجمة المنشآت الحكومية والبنية التحتية، وعملياً “طالبان” استخدمت صواريخ “هاون” تحمل علامة شركة إيرانية مصنِّعة للأسلحة أُطلِقَت في عاصمة المقاطعة. وشدد على أن ممثلين من الاستخبارات الإيرانية التقوا مؤخرا قادة “طالبان” المحليين في منطقة غارسمر المضطربة في هلمند. انظر: أفغانستان تتّهم إيران باستخدام “طالبان” لتقويض مشاريع المياه، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، في 26/01/2017.

[65] راجع:

“Water Diplomacy” It is Not Enough to Fix Iran-Iraq’s Water Dispute, Banafsheh kynouch, International Institute for Iranian Studies, 2018.

[66] انظر:

Iraqi Kurdistan faces water ‘catastrophe’ as Iran cuts off rivers, Middle East Eye, 3 September 2020.

[67] راجع:

Country Profile – Iraq, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Version 2008.

[68] راجع:

Damming the Kurdistan Region of Iraq Structural gaps in the KRG dam, Save the Tigris Campaign, June 2020.

[69] انظر:

Iraq wilting: How creeping drought could cause the next crisis, Joshua Levkowitz, Middle East Institute, May 3, 2018.

---