تَغيّر المناخ ونُدّرة المياه في العراق: أرض الاضطرابات الغاضبة

صفاء خلف

---

يؤدي تغيّر المناخ ونُدّرة المياه في العراق – وهما أزمتان مترابطتان بشكل وثيق -، إلى تفاقم أنواع جديدة من العنف المُعززة بمؤثرات وفواعل مثيرة للقلق: حالة من الهشاشة المزمنة، الصراعات الشرسة على السُلطة، ضعف الأمن المؤسسي، وتنامي القوة المسلحة للفصائل والجماعات والعشائر، فضلاً عن إفقار قطاعات كبيرة من السكان، واتساع جمهور المحرومين من الخدمات.

مزيج المؤثرات والفواعل المترابطة بشكل وثيق بتغيّر المناخ ونُدّرة المياه، من المُرجح إن تكون العامل الأساسي لانتشار العنف الجماعي (collective violence) على نطاق واسع في السنوات المقبلة، حين تدخل المجتمعات التي تعاني من أشكال مختلفة من التدهور البيئي في صراع مع بعضها البعض أو مع الدولة وهياكلها على الموارد الشحيحة والمتدهورة، أو من أجل حماية الأصول الزراعية وأنماط العيش التقليدية. بالمقابل؛ قد تلجأ الدولة – بدورها – على نحو متزايد إلى العنف لإجبار المجتمع الأهلي على قبول التدابير الرامية إلى السيطرة على الأزمة.

تسبب تغيّر المناخ ونُدّرة المياه بالفعل في عدم الاستقرار في العراق. في هذه الحلقة المفرغة، من المرجح أن يتفاقم عدم الاستقرار ويتحول إلى أعمال عنف واسعة النطاق ونمطاً سائداً في السنوات المُقبلة، حيث سيلجأ المتضررون الى اتباع المزيد من الوسائل العُنفية لمواجهة أشكال التدهور البيئي، مما يزيد من صعوبة إطلاق استراتيجيات تكيّف فعّالة.

عبر منظار بيئي -أمني، نسعى الى بناء تصور أساسي وتقييم أولي للوضع البيئي، وتحليل العلاقة بين الظروف الميدانية (المؤثرات والفواعل) وبيّن الصراع. فكرة أن العراق يُمكن أن ينزلق الى دوامة عنف مرتبطة بتغيّر المناخ ونُدّرة المياه، قد تبدو حتى الآن مجرد تكهنات، ولكن الحقائق البيئية على الأرض صادمة بما يكفي، لرفع درجة التحذير، وللتأكيد على مؤشرات نشوب عنف مستقبلي قد يتخذ اشكالاً ودوافع متعددة.

العراق: وصفة مثالية للهشاشة

مزيج المؤثرات والفواعل المترابطة بشكل وثيق بتغيّر المناخ ونُدّرة المياه، تجعل من العراق وصفة مثالية للهشاشة، وعرضة لأن يُصبح نموذجاً فريداً للعنف الجماعي والمؤسسي المرتبط بالتدهور البيئي.

يلعب الاقتصاد الزراعي الموروث دوراً حاسماً في تعزيز السلم الاهلي وتقاسم الثروة، كما يتم تناقل الأراضي داخل الأسر والامتدادات القَبَلية لمنع نزوح الأفراد والمجتمعات إلى الأراضي الجديدة المملوكة لعشائر أو أفراداً آخرين، أو نحو المناطق التي تتعارض أنماطها الثقافية المستقرة مع النازحين الجُدد. ولضمان استدامة نجاح النظام الريفي – الزراعي التقليدي المتوارث، يجب أن تظل الأرض مُنتجة، والإنتاجية تتطلب إمدادات مياه مُستدامة. في حالة العراق، الموارد المائية تنفذ بسرعة، والأرض تبور.

---

---

يتوقع مؤشر World Resources Institute للإجهاد المائي، أن يصل “مستوى ندرة” المياه إلى 4.6 نقطة من أصل خمس نقاط (5 تعني وضعاً مائياً شديد الخطورة)؛ ما يعني جفافاً تاماً وشمساً مُحرقة وبيئة سامة طاردة بحلول 2040. بدءاً من 2025 فصاعداً، ستعاني أجزاء كبيرة من البلاد من الجفاف التام على طول حوض نهر الفرات باتجاه الجنوب، في حين سيتضاءل نهر دجلة ليصبح مجرد مجرى مائي صغير بموارد محدودة.

صُنف العراق في مؤشر نوتردام للتكيف العالمي (ND-GAIN)، الذي يقيس استعداد البلدان لمواجهة تغيّر المناخ ومديات هشاشتها، كأكثر منطقة تعاني ضعفاً وهشاشة بيئية، بوصفه متموضعاً في قلب التأثيرات العنيفة للتطرف المناخي والنُدّرة المُطلقة للمياه عند المرتبة 126 من أصل 181 دولة، متطابقاً مع التقييم الأممي لتوقعات البيئة (GEO-6)، كواحد من الدول الخمس الأكثر تأثراً بالاحترار المناخي العالمي.

سيكون العقدان المقبلان صعبين على البلاد، حيث ستصبح بعض المناطق غير صالحة للسكن وبيئة غير قابلة للحياة، بسبب الارتفاع المفرط في درجات الحرارة، ونقص هطول الأمطار، ونقص المياه السطحية ونُضوب المياه الجوفية، اشتداد حِدة العواصف الغبارية، الجفاف والتصحر، ما يعني تراجعاً زراعياً وتحطماً لسلاسل الغذاء وتدهور المجتمعات التقليدية المُستقرة الضامنة للسلم الأهلي، مع زيادة مُضطردة في الأنشطة البشرية الضارة – من الحكومة والأفراد – بهدف التكيّف وتقليل آثار الانقلاب المُناخي.

سوء إدارة الموارد يؤدي إلى تفاقم الوضع المتردي القائم. يستهلك العراق قدراً كبيراً من المياه لأغراض الزراعة؛ لكن بشكل غير فعال، فالاستخدام المُفرط للمياه لا يُترجم إلى إنتاجية زراعية عالية الغلة، ولا يسهم في سد فجوة الامن الغذائي الوطني، لذا تنتشر حاجة كثير من المجتمعات الزراعية والريفية إلى المساعدات الغذائية على نطاق واسع.

ارتفاع مستويات الفقر في العراق – وهي حقيقة مثيرة للسخرية في بلد يمتلك الكثير من الثروات والموارد الطبيعية -، تُصعد من احتمالات اندلاع العنف الجماعي. نما مؤشر الفقر الوطني بنسبة 18 نقطة مئوية في ثلاث سنوات فقط، من 15% في 2018 إلى 32% في 2020. وفي المحافظات المُدمرة او “المُحررة” التي كانت تحت سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية – داعش”، الزيادة كانت أكثر إثارة للقلق، من 20% الى 41% خلال الفترة ذاتها. بحلول 2022، كان 25% من العراقيين – 11.4 مليون شخص – يعيشون تحت خط الفقر، مع وصول معدل البطالة الإجمالي إلى 16%. ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الجفاف إلى انخفاض بنسبة 11.5% في الطلب على العمالة غير الماهرة على المدى المتوسط، مما يؤدي إلى مزيد من الفقر.

أدى ارتفاع مستويات فقر البيئات الزراعية والريفية التقليدية المستقرة الى زيادة ملحوظة في الهجرة من الريف إلى الحضر. وبدأ سكان الريف العراقي، الذين يشكلون نحو 30% من السكان، في التخلي عن موائلهم الزراعية التي فشلت بسبب الجفاف، والتدفق إلى المراكز الحضرية، حيث باتوا يعيشون في كثير من الأحيان في أحياء عشوائية فقيرة ذات خدمات سيئة او معدومة غالباً. حلقة مفرغة أخرى، حيث يتم تجريف الموائل الطبيعية والمناطق الزراعية المُنتجة القريبة من المدن لبناء مساكن عشوائيات للنازحين الجدد. إن عمليات النزوح هذه – التي غالباً ما تكون مصحوبة بالتدخل السياسي ونشاط الميليشيات ومصادرة الأراضي – تسبب بالفعل ذعراً اجتماعياً، وتٌجهد البُنية التحتية المتهالكة اصلاً.

---

---

مزيج المؤثرات والفواعل المترابطة بشكل وثيق بتغيّر المناخ ونُدّرة المياه، إذا ما تُركت دون معالجة، سيزيد من مخاطر الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدمير المناطق الزراعية التاريخية، مما يؤدي إلى مزيد من النزوح، وانخفاض مستويات الصحة العامة، وعدم الاستقرار، وزيادة في العنف الجماعي والصراع المناخي، والنضال اليومي من أجل السيطرة على المياه.

تَفَجَر الصراع البيئي بالفعل ليتحول إلى أعمال عنف واسعة النطاق مرتبطة بالمناخ في المناطق الريفية والزراعية، لاسيما في مناطق الفرات الأوسط والجنوب، حيث مجتمعات القبائل المُسلحة الكبيرة. علاوة على ذلك، شهدت تلك المناطق ارتفاعاً متواتراً في الجرائم والعنف الاجتماعي على نحو مثير للقلق.

دَلّت الأبحاث الميدانية والتحقيقات ضمن مناطق الصراع، ومراقبة تنامي مصفوفة العنف المرتبط بالمناخ عبر المصادر المفتوحة، التي قمت بها على نحو مُستقل على مدى العامين المُنصرمين، على وجود أكثر من 16 شكلاً مُحدداً من أشكال العنف المرتبطة بتغير المناخ والتدهور البيئي، والتي غالباً ما تتداخل مع بعضها البعض أو تؤدي إلى خلق تكتيكات عنفية جديدة تعتمد على مظاهر الأزمة ويتورط فيها كلاً من السُلطات والسكان. تتراوح أنواع العنف من الصراع على موارد المياه، إلى إجبار الحكومة لسكان البيئات الزراعية بالقوة والإكراه وقطع المياه على اعتماد أساليب فلاحة جديدة، والاستغلال السياسي للوضع البيئي، واضطهاد الناشطين البيئيين، والنزاعات القبائل المُسلحة، وحتى انتحار المزارعين.

البصرة: مقاربة للعنف المناخي

وفي 2018، أُدْخل أكثر من مائة ألف شخص في البصرة إلى المستشفيات نتيجة تلوث شبكة المياه العامة. فالبصراويون الغاضبون من التدهور المزمن في نوعية المياه والتلوث الناجم عن استخراج غير النظيف للنفط والغاز، وجهوا إحباطهم نحو الحكومتين المحلية والاتحادية.

أدت “انتفاضة البصرة البيئية” إلى إسقاط الحكومة الاتحادية، واستهدفت القنصلية الإيرانية، وساهمت في نهاية المطاف في خسارة “حزب الدعوة الاسلامية” لمكانته العُرّفية باعتباره الحزب الحاكم في البلاد. كان ذلك بمثابة نقطة تحول كبيرة في مسار النظام السياسي في العراق.

يُمكن تحليل “حالة البصرة” على أنها مقاربة نموذجية لمزيج المؤثرات والفواعل المترابطة بشكل وثيق بتغيّر المناخ ونُدّرة المياه، ورصد مدى تأثير الملوثات الكربونية لاستخراج الطاقة على المجتمع المحلي، والضغوط الفريدة التي يفرضها الاقتصاد النفطي على الزراعة في المدينة الساحلية الجنوبية. إذ إن معظم فلاحي البصرة لا يملكون الأراضي التي يزرعونها، اما لكونها مملوكة للدولة أو يتم مصادرتها على أنها أراضي تندرج ضمن “المُحرمات النفطية”، أي المناطق التي تقع فيها حقول النفط أو حيث تمر خطوط أنابيب نقل الخام.

بموجب قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم (84) لسنة 1985، لا يجوز استخدام “أراضي المُحرمات النفطية” لأي غرض آخر غير عمليات إنتاج النفط ونقله. تُشير السلطات الزراعية في البصرة إلى أن “المُحرمات النفطية” تهيمن على 80% من مساحة البصرة؛ وفي قضاء المُدَّيْنَة الزراعي شمالاً، تشكل 95% من الأراضي، حيث استولى النشاط النفطي على مساحات شاسعة من المقاطعات الزراعية، شركات النفط الدولية (IOC’s) لوحدها استولت على مليون دونم زراعي في البصرة.

قدمت “انتفاضة البصرة البيئية” 2018، مثالاً مُكثفاً ونظرة فاحصة لنوع الصراع الذي من المرجح أن يصبح أكثر شيوعاً في العراق في السنوات المُقبلة.

الجنوب والفرات الاوسط: الدماء قبل الماء

يشهد اقليما الفرات الأوسط والمناطق الجنوبية حالياً تصعيداً مقلقاً للصراعات العشائرية المُسلحة، وغالباً دافعها نُدّرة المياه، إذ تسجل عشرات الحوادث يومياً، بيّنما تستغل بعض البلدات والقرى مواقعها الاستراتيجية لقطع المياه أو الطرق عن بقية أنحاء البلاد.

في حوادث مُتعددة، تقاتلت الحكومات المحلية في الفرات الأوسط والمناطق الجنوبية فيما بينها، ومع العشائر في وقائع اخرى، من أجل ضمان تدفق حصص مياه كافية لسكانها. غالباً؛ تتدخل الحكومة الفيدرالية لحل تلك الخلافات عبر ارتكاب المزيد من العنف من أجل قمع مُطالبات المجتمعات المحلية.

الحكومة المركزية في بغداد، التي تسببت سياساتها بالمسؤولية الأكبر عن الدمار البيئي في المناطق المنكوبة مُناخياً في البصرة والجنوب والفرات الأوسط، تهربت من التزاماتها ببذل مزيد من الإجراءات التكيّفية، وعمدت الى تحويل عبء الاستجابة إلى المجتمعات المحلية وتحميلها الفشل المؤسسي. فرضت الحكومة الفيدرالية على المزارعين ومربي الماشية والأسماك وسكان الريف، اعتماد تقنيات زراعة وري باهظة الثمن، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد تكنولوجيا المياه الفعالة لتعزيز الإنتاج المقاوم للمناخ، كجزء من خطة لإصلاح القطاع الزراعي. لكنها طلبت هذه التغييرات من خلال التهديد بحجب الدعم، مما أدى إلى زيادة التوترات بين المجتمعات المحلية الفقيرة والحكومة المركزية.

التقارب الكارثي: النتائج المُرعبة

“حِدَّة الأثر البيئي”، وهي المقاربة العراقية المحلية لقوة التأثير المشترك والمتزامن لعاملي الاختلال البيئي في العراق: [تغيّر المناخ ونُدّرة المياه]، وعوامل [التقارب الكارثي – Catastrophic Convergence] الثلاث “العنف، والفقر، والتدهور البيئي”، تُفسر بعمق، وتُمثل نقطة الانطلاق الأساس لفهم وقياس حالة العراق البيئية وعلاقتها بـ”العنف المناخي”.

التوقعات المستقبلية تقود الى اتساع مساحة الصراع والمخاطر، بظل عجز الاستجابة الحكومية مع غياب أدوات التفكير والتخطيط المُسبق لإدارة المخاطر، وتعسّر تمويل خطط التكيّف الوطنية من تمويلات الطاقة غير النظيفة، التي تعتمد عليها ميزانية البلاد على نحو مفرط. ويكاد يكون من المؤكد أن فشل السياسات الحكومية، والهشاشة البيئية، وسوء تقديم الخدمات في المستوطنات الحضرية المُتضخمة، من شأنه أن يؤدي إلى صراعات شديدة القسوة في العقود المقبلة.

لجوء الحكومة الفيدرالية والسُلطات المحلية الى الحلول العسكرية واستخدام العنف لتفكيك النزاعات البيئية وحركات الاحتجاج المرتبطة بها، هو نذير مقلق لما يخبئه المستقبل. الرد المُسلح وتدهور الظروف الاقتصادية للمتضررين والنازحين بيئياً، سيدفع المزيد نحو الاحتجاج، واستعداء الدولة، وحتى اللجوء إلى العنف لمحاولة تحسين ظروفهم. كما أن الإسكات العنيف للمنظمات غير الحكومية والناشطين ــ بما في ذلك عمليات الاختطاف والاعتقال والتهديد بالسجن والمحاكمات التعسفية ــ يقوض بالفعل جهود التعبئة البيئية، ويجعل من تدابير التكيّف السلمية الفعّالة أقل فاعلية.

لا يقف العنف المناخي، عند مستوى الصراع الأهلي على الموارد، بل يتعداه الى الصراع السياسي بين عناصر السُلطة في العراق، التي استخدمت المياه كوسيلة اضافية لتحقيق مكاسب سياسية. في 2016، هددت الإدارة الكردية لشمال العراق (إقليم كردستان)، التي تُسيطر عملياً على تدفقات مياه دجلة القادمة من تركيا، بقطع الإمدادات نحو بقية أراضي البلاد الوسطى والجنوبية، بعد فشل الاتفاقات السياسية بين اربيل وبغداد. وفي خضم التوتر مع بغداد، في أعقاب الاستفتاء الكردي للانفصال عن العراق في سبتمبر/ أيلول 2017، طلبت الحكومة العراقية من ايران قطع امدادات المياه عن شمال العراق، لترد الإدارة الكردية بقطع تدفق المياه الى المحافظات العربية، بعد خفض إيران إمدادات رافد الزاب الصغير. وخلال الصراع المُسلح مع “الدولة الإسلامية – داعش” استغل كل من التنظيم المتطرف وخصومه في القوات المسلحة العراقية ووحدات الحشد الشعبي إمدادات المياه، كأداة عُنفية لكسب الصراع، والتسبب في نزوح السكان.

يمكن أن يقوض تغيّر المناخ ونُدّرة المياه، مكاسب التنمية ويؤثر على ديناميات الصراع ويعطل عمليات السلام الهشة، مع تنامي احتمالات اندلاع عنف جماعي واسع النطاق قد يخرج عن السيطرة. فالحوادث الامنية التي يشهدها العراق يومياً منذ سنوات تكاد تكون منظاراً عملياً لمراقبة نمو التوترات وازدياد حالة الهشاشة في مجتمع غاضب ويائس ومُسلح في الآن ذاته.